بيان صحفي صاﺩﺭ عن مجلس محافظي المصاﺭف المركزية ﻭمؤسسات النقد العربية حول “اليوم العربي للشمول المالي”

بيان صحفي

صادر عن

مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

حول

“اليوم العربي للشمول المالي”

27 أبريل (نيسان) 2019

“الشمول المالي نحو التنمية المستدامة”

المجلس يدعو إلى

دعم وصول كافة فئات المجتمع والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخمات المالية

تشجيع توظيف التقنيات المالية الحديثة لتعزيز الشمول المالي

نشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي

 

يحظى موضوع تعزيز الوصول والاستخدام إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

في هذا السياق، بادر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام 2016 على ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية ، إلى اعتماد يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام كيوم عربي للشمول المالي، الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار “الشمول المالي نحو التنمية المستدامة” . يؤكد المجلس في هذه المناسبة ، دعمه لجهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول المالي وارتباط ذلك بتحقيق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها مجموعة العشرين (G20) التي تنبت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية في برنامج التنمية الاقتصادية والمالية .

كما يحرص المجلس على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية والأهمية التي تستحقها ، حيث وجَه المجلس إلى اطلاق العديد من الانشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة . تعززت هذه الجهود بإطلاق صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية ، تحت مظلة المجلس ، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI) بهدف تمكين وتعزيز القدرات والامكانيات لتذليل العقبات الي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية . في هذا السياق ، يُثمن المجلس النموذج الشامل للمسوحات الاحصائية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية ، المتعلق بالخدمات المالية للأفراد والشركات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي تم إعداده في إطار المبادرة . ويدعو المجلس لتطبيق النموذج في جميع الدول العربية ، بما يساهم في الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي ، وتبني السياسات والاستراتيجيات المناسبة .

كذلك يثمن المجلس الخطوات والإجرائات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالشمول المالي ، ويؤكد مجدداً على ضرورة ادماج كافة فئات المجتمع وشرائحة بالنظام المالي الرسمي خاصه الشباب ، المرأة ، ورواد الاعامل ، وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال تعزيز وصولهم واستخدامهم للخدمات والمنتجات المالية الي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة ، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم .

يؤكد المجلس على الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم والفرص الكبيرة الي تتيحها هذه التقنيات والخدمات على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية وخاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة ألاعمال . في هذه السياق ، يبارك المجلس إطلاق صندوق النقد العربي لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة ، التي تهدف الى تدارس مواضيع التقنيات المالية الحديثة والتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة حول قضاياها وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية .

ختاماً يدعو المجلس كافة الدول الاعضاء إلى احياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وذلك بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز وتوضيح رؤية الشمول المالي وأهدافه ، متمنياً كل التوفيق والنجاح لفعاليات وأنشطة اليوم العربي للشمول المالي وتحقيق الاهداف المرجوة منها .